معالجة خطابات الكراهية – رؤية أيزيدية

حسو هورمي  *

مدخل
كون الديانة الايزيدية ديانة توحيدية غير تبشيرية، فانها لا تسعى إلى السلطة كما هو حال الاخرين، وليس لمعتنقي هذه الديانة طموح الاحتلال من خلال الغزوات أو الفتوحات، وإنما هي دائما كانت ولازالت في حالة الدفاع عن ذاتها وكينونتها، وليس في أجندتها الهجوم على الاخر، بل تتقبل الاخر كما هو. من هذا المنطلق ليس في مقدورها تأسيس خطاب يدعو الى العنف والكراهية اوالترويج لهما.
عندما تكون المواطنة فئوية او طبقية غير متكاملة وغير كاملة حسب شعور واحساس الايزيدية والاقليات الدينية الاخرى، فمن الطبيعي جدا ان يسير بنا التوجه إلى مجتمع ممزق، غير متماسك، بل يعتبر حاضن ودافع لتهيئة الارضية الخصبة لانتاج جميع انواع خطابات الكراهية. ولهذا اصطدم الايزيديون بواقع مرير فيما جرى لهم في 2014.08.03 وما بعده.
فالمتفق عليه ان ثقافة الكراهية هي مؤشر للتعصب بكافة انواعه واشكاله. وعادة ما تطفح للسطح هذه الحالة عندما ينعدم وجود ثقافة التعددية والتنوع، بسبب فشل الدولة في دعم هذه الثقافة. ومن الواضح جدا في اكثر من إشارة وعلى اكثر من صعيد بأن مؤسسات الدولة العراقية قد هيئت بدراية او بدونها الارضية المناسبة ليصبح خطاب الكراهية ثقافة، ولم يأتي هذا الخطاب في يوم وليلة، بل كان نتاج لتراكمات زمنية، مبني على قيام البعض من القوى السياسية والدينية والاجتماعية في توظيف واستثمار الكراهية لمصالحهم واجنداتهم. و أخطر أنواع خطابات “الكراهية”، خطاب يُحرض على قمع الحرية، ويقدمها على أنها فعل فوضوي، ويحمي أو يبرر القمع، ويصفه على أنه ضرورة مجتمعية وسلطوية تستمد شرعيتها من الله !.
فالحث على الكراهية يمكن أن ينفذ من خلال ثلاثة مسارات اساسية، هي (المسار السياسي والمسار القومي والمسار الديني “الطائفي المذهبي”) وعلى الاغلب المسار الاول يوظف المسار الثاني والثالث لخدمة أجنداته، مما يؤدي إلى سيادة خطابات الكراهية المتبلورة في أقوال أو إشارات أو سلوكيات تهدف إلى ازدراء الأخر والانتقاص منه، وفي نتيجته الاخيرة يصل الى العنف الجسدي والقتل. وهذا ما يحدث في المنطقة والعراق على وجه التحديد.
رغم أهمية وجود الضوابط الأخلاقية والتوعية في مناهضة هذا الخطاب، وإن كان هذا غير كافي في معالجة الموضوع من جذوره، وانما نحتاج الى تفعيل الضوابط القانونية والدستورية. وهنا يبرز دور مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في رصد الفعاليات الإعلامية، وخطاب الكراهية في وسائل الاعلام وبمختلف منصاته، بهدف ترسيخ المسؤولية الجماعية في مناهضة هذا الخطاب ومحاصرته، والتصدى له بوعي من المجتمع المدني ضمن عقل جمعوي يسعى لمكافحته واستبداله بخطاب إنساني أخلاقي متسامح مبنى على المساواة والعدالة، مع حث الدولة لاصدار حزمة من الالتزامات والضوابط الساعية لتوحيد المصطلحات المرنة المستخدمة في الوسائل التربوية والإعلامية والدينية والتنويرية والفكرية .
ففي ظل غياب أي نوع من انواع الرقابة المجتمعية والتفاعلية بالشكل الكافي سيساهم في إغلاق قنوات التواصل الصحيح بين شرائح المجتمع العراقي واطيافه المختلفة، وبالتالي سيساهم في ترسيخ الصور الزائفة والنمطية المغلوطة عن الاقليات والايزيدية “انموذجاَ” وهنا نضرب مثالاً مؤلماً، حيث من اغتصب الفتيات والنساء الايزيديات السبايا عند داعش هم 80% عراقيون، خانوا الجيرة والوطن، وذلك حسب شهادات مؤكدة للناجيات من براثن داعش، بحجة أنهم من الكفار.
لايخفى على الجميع، مابعد قدوم داعش واحتلال سنجار في 2014.08.03 وبعشيقة وبحزاني بعد ايام، بدأ يخيم على المجتمع الايزيدي احتقان كبير لأسباب عديدة، اصبح مجتمعاً مضطربا لايثق بالآخر، لتعرضه الى خيبة أمل ضمن مشهد مأساوي تراجيدي، ألقى بظلاله على المجتمع الايزيدي بأكمله والذي يمر بمرحلة حرجة (ازمة مابعد الصدمة ) وقد تمتد الى حين وخاصة في غياب المواطنة الحقة وانعدام الاليات لتكريس ثقافة الشراكة في مفاصل الدولة.
وهنا أعرب عن خشيتي من أن يُفهَـَم من أن الدعوة إلى معالجة خطاب الكراهية واللجوء الى وسائل التعايش السلمي وتكريس ثقافة التسامح، بأن هناك رغبة في التصالح مع فكر ظلامي، أو مع منظمات إرهابية مثلاً، او يندرج تحت خانة الضعف والجبن، قطعا ليس هذا هو المقصود بل نحن ندعو الى محاسبة كل من ساهم او حرض او نفذ الجريمة ضد كافة شرائح المجتمع العراقي ومنهم الايزيدية والمسيحيين والشبك والتركمان والصابئة المندائية والكاكائية ……الخ. وقد يكون الكلام عن التسامح او المصالحة المشروطة سابق لأوانه، لكون ماتزال جريمة الجينوسايد بحق الايزيدية مستمرة وعلى اكثر من صعيد. لكن هذا لايعنى انه علينا التخندق مع مجموعة ردات الفعل دون النظر الى القواسم المشتركة للتجذر في أرض الاجداد، والسعي لأبقاء من يريد البقاء والعيش لمعتنقي الاقلية الدينية الايزيدية القليلة بعددها والكبيرة بإرثها الثقافي والحضاري والتاريخي.
لا ننكر بأن هناك في وسائل التواصل الاجتماعي بين الايزيدية خطاب ذو لغة خشبية بعض الشئ ومبنى على ردة الفعل، وهنا قد أمنح البعض منهم (اقصد الذي لا يعمل تحت أجندات سياسية) الحق في إطلاق ماعنده من كلام وآراء في هذا الفضاء الحر، لأن كل المنصات الاعلامية الاخرى مغلقة أمامهم. كما أن تناول الحكومة في ( بغداد – اربيل ) لملف الايزيدية يواجه انتقادات، بالاضافة الى الشعور بأن الخطاب الحكومي لمواجهة التطرف ‘مائع’ وغير ناضج.
هنا يقع على عاتق الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في هذا الجانب مهمة كبيرة، من أجل إشاعة روح التسامح والتعايش بين جميع فئات المجتمع وأطيافه ومذاهبه والمساواة فيما بينها. ولكي تتقي الاقلية شر الاغلبية و سلطتها غالبا ما تفكر الاقليات في كل مكان في حماية نفسها بأفكار السلام والوئام ومبادئ حقوق الانسان وتكريس ثقافة التسامح ونبذ الكراهية والحقد لانها لا تقوى على المجابهة. هذا ما نلاحظه بوضوح في الخطاب الايزيدي الرسمي والنخبوي الذي يتبنى لغة غير متهورة او كريهة وهو في ذاته ومحتواه متزن ويسد الابواب التى تدعو لخلق ردود الافعال غير المسؤولة والقائمة على الفرقة والبغضاء بين المكونات، بل هذا الخطاب يدعو الى تطبيق القانون مع نبذ مبدأ الثأر, قد يحدث في سنجار ردات فعل غير مسؤولة وفردية غير ممنهجة, أن لم يكن هناك برنامج دولي ووطني في تنفيذ خطوات أستباقية علاجية من قبل الحكومة والمنظمات .

من المعروف أن بعد التسامح تبدأ مرحلة التصالح التى تتطلب الكثير من الشروط والأسباب حتى تبدأ وتستمر وتنجح. لكن يجب الحذر في أختيار التوقيت الزماني المرهون بالتهيئة على أرض الواقع، مع تنفيذ بعض الخطوات الاجتماعية والسياسية المهمة، وبخلاف ذلك فالدعوة الى التسامح غير المشروطة من أية جهة أو شخصية ايزيدية هو بمثابة انتحار سياسي وأخلاقي .
في الوقت الراهن لسنا في موضع مناقشة التسامح لمن قتل وذبح وسبي واغتصب وحرق بل قام بكل ما هو سيء وقدمه لنا، فانه باب من اللامنطقي ، أن يسامح الايزيدي شخص أخر قتل والده او أغتصب أخته أو أمه وسبى زوجته وقتل افراد عائلته.
ففي ظل هذه المعادلة هناك ثلاث جهات، الاولى هي داعش والجهة الثانية سكان المنطقة من غير الايزيديين الذين قاموا بالجريمة ضد جيرانهم والجهة الثالثة هي الحكومة ( المركز و الاقليم ). كيف للايزيدي أن يسامح الاول ولا يعرف من هو؟ ومن أين أتى؟ ولماذا اجرم في حقه؟.
وكيف للايزيدي ان يسامح الثاني؟ وهو كان يأكل ويشرب معه ويزوره، فهو اكثر جرما من الاول الذي أتى من المجهول والذي لا يعرف الايزيدية وعوائلهم ولايعرف شيء عن المنطقة، على عكس الثاني الذي يعرف كل شيء عن سنجار والايزيدية وأظهر حقده بمجرد ان سنحت له الفرصة. الجهة الثالثة هي الحكومة، يسامحها على ماذا؟ وهي التي خذلت وتركت العوائل الايزيدية المسالمة في العراء امام اعتى انواع الارهاب.
اذن لا يمكن مسامحة الاول اطلاقا لانه قادم بفكرة الغزو، بل يجب على القضاء أن يأخذ مجراه. ولكي يفكر الايزيدي في مسامحة الجهة الثانية والثالثة لا بد ان يكون هناك اعتذار منهما مع وجود خطوات علاجية ضمن فرض القانون، ومايترتب على ذلك من محاسبة المقصرين وتعويض الضحايا والاعتراف بالجريمة كأبادة جماعية وإعادة أعمار المنطقة.
الدكتورة عامرة البلداوي في احدى طروحاتها تتساءل: هل يمكن الحديث عن تعايش مجتمعي وتسامح ديني وسلم أهلي؟ وهناك من يقتل ويذبح ويحرق ويغتصب النساء ويأسرهن ويبيعهن جواري في اسواق النخاسة في الموصل والرقة بأسم الدين وبأسم الاسلام؟
لو انطلقنا من هذا الاستفسار لتأسيس مشروع انساني وطني شامل يرمي الكرة في ملعب الاخر غير الاقلياتي وينتظر المبادرات النخبوية لهم( اي الاكثرية ) في كافة المجالات لردع خطاب الكراهية وتبديله.

“الحوار المؤسس على قبول الاخر كفيل بالتصدي لخطاب الكراهية والتطرف “
و بثقافة التسامح نكافح هذا النوع من الخطابات

التّسامح يعني اقصى درجات الاحترام وثقافة وعقيدة وقيم وافكار الآخرين، وهو مفهوم أخلاقيّ اجتماعيّ بل هو ركيزة أساسيّة لحقوق الإنسان، والديمقراطية والعدل والمساواة، والحريات الأنسانيّة العامّة، وهو لا يعني سوى القبول بحق الآخر في أن يكون له حق التفكير المختلف، بما في ذلك الإيمان بمعتقدات وتصورات ورؤى دينية وثقافية وأجتماعية وسياسية، شرط أن لا يتم استخدامها كأدوات لإنتاج أي شكل من العنف والحقد والكراهية والعمل بكل قوة على إزالة المرتكزات التي تسمح بتحويل حق التفكير المختلف إلى وسيلة لقهر الآخرين وتعنيفهم.
إذ لا يمكن لثقافة التعايش السلمي أن تنتصر في العراق، دون التخلي عن الصور النمطية والزائفة للثقافات والمعتقدات الأخرى. وهذا هو التحدي الأكبر أمام الدور الكبير المنوط بالمؤسسات التربوية والدينية والإعلامية والتعليمية بجميع أشكالها، في نطاق قدرتها على تنظيم التواصل في فتح قنوات التعرف على الأفكار والمعتقدات الأخرى، والتواصل معها ضمن اطار الانسانية للوصول الى القضاء على الخلافات والصّراعات بين الأفراد والجماعات، لتحقيق التعايش السلمي، ولكي يصبح التسامح منهج حياة، على الحكومة عمل الكثير وعلى سبيل المثال تدريس مادة التسامح وحقوق الانسان في كافة مراحل الدراسة لغرس قيم حقوق الانسان ومفاهيم التسامح ومبادئ الديمقراطية.
المفهوم الأيزيدي لثقافة التسامح: علاقة الإنسان بالإنسان هي محكومة بالبعد الإنساني، ومن هذا المنطلق الإنساني السامي، تتجلى ثقافة التسامح كإحدى أهم الضرورات الإنسانية، والأخلاقية في متون فلسفة هذه الديانة العريقة، ذات الرسالة الواضحة في قبول التعايش المشترك والتآخي، والسلم الأهلي، والدعوة إلى الخير والسلام، والتسامح بين كل البشر وترسيخ مبادئ التسامح، والمحبة، والأخلاق، والنهي عن حب المال والزنا، والسرقة، ومنح الفرد الحق في الاختلاف الذي هو أبعد من التسامح ومناهل التسامح والحِسّ الإنساني في الأيزيدية ظاهر للعيان في القعود، والجلوس وفي العرف، والعادات والطقوس الدينية والأقوال والقصائد الدينية المقدسة. والملاحظ أن لغة التسامح الإنساني هي الغالبة في النصوص الدينية، بأعتبارها غذاء النفس ضمن مناحي التهذيب والتقويم والدافع إلى تربية الإحساس بتفاصيل الحياة الممتلئة بالمودة والرحمة والمحبة.
الاستفادة من التجارب الدولية:
ذكرت المجموعة الدولية لحقوق الاقليات أن غياب التسامح الديني وسيادة خطاب الكراهية، أصبح أحد الأسباب الرئيسية وراء اضطهاد الاقليات في العراق من المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين والبهائيين والكاكائيين ,والشبكالذين أضحوا هدفا للعنف المنظم بما في ذلك القتل والاختطاف والاغتصاب وسلب الممتلكات والتهجير. فهدف الدولة الإسلامية في العراق والشام هو تفريغ المنطقة من الاقليات وهم الساكنة الاصيلة .
يجب الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة لما يحدث لنا في العراق، كي نقف على أرجلنا ونتحدى العوائق من أجل حياة كريمة ومستقبل أفضل، وكيف كانت ارادة تلك الشعوب في اجتياز محنتهم بسبل وادوات وحلول ناجعة .

رأي:
أنا كأنسان ليبرالي ضد تقييد حرية الرأي والتعبير، ولكن يجب أن تكون حرية مسؤولة بعيدة عن التحريض على الكراهية والعنف وألغاء الآخر. في ظل هذه الأجواء المشحونة لست متفائلا بالحل السياسي وحده، وعليه يجب أن يبرز للساحة مشروع شامل يضم تغييرات في مفهوم المواطنة التطبيقي، وتشريع قوانين وأصدار قرارات تحمي الاقليات والحرص على تطبيقها، مع أبراز دور القضاء، وإزالة مسببات تمزيق نسيج المجتمع العراقي، مع دفع المصالحة المجتمعية التوافيقة في السير الى الامام، وذلك بالتوازي مع الحل السياسي، حينها يمكن الحفاظ على الثراء التنوعي الثقافي للمجتمع العراقي .

توصيات
1: تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة خطاب الكراهية مع ضرورة وجود التوازن بين خطاب الكراهية وحرية الرأي والعمل على نشر ثقافة تكريس حقوق الانسان بين شرائح المجتمع وخاصة وسط الشبيبة.

2 :ممارسة الصحافة بمسؤولية ومهنية ومراعاة الاخلاقيات الاعلامية هو أمر أساسي لمحاربة خطاب الكراهية، والمساهمة في تداول المعلومات بمصداقية ضمن السياق السليم، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبني خطاب وطني وعدم إشعار الاقليات العراقية بأنها خارج الإطار الوطني.
3: على المؤسسات التربوية والدينية لعب دورها الكبير في تعزيز ثقافة التسامح ومناهضة خطاب الكراهية، والحد من التطرف والوقاية منه، وتعميم فكرة الحوار بين الأديان كوسيلة لتعزيز السلام وتجذير التسامح وتكريس المحبة في نفوس ابناء الوطن.
4: على الدولة العراقية حماية الكرامة الإنسانية والمساواة ومحاربة التمييز بين مواطنها، ومحاسبة من يسيء إلى مشاعر الأقليات، كما يستوجب عليها حماية الآخر من تبعات خطاب الكراهية وفق الواجبات المنصوص عليها لمناهضته.
5: أهمية تعزيز تدريس شروحات وافية عن الاديان والمجموعات العراقية المختلفة، ضمن سياسات تعليمية وطنية منهجية، تحترم الخصوصية الثقافية لكل مجموعة، وتفتح آفاق الإطلاع والتقارب مع الثقافات والهويات المتعددة له ضرورة في عملية بناء المواطن العراقي القادر على المشاركة بإيجابية في بناء مجتمعه والتصدى لمواجهة خطاب الكراهية وعدم التسامح.
6: ينبغى تكاتف جميع المؤسسات الدينية والاعلامية والتربوية لتقديم التدريب المناسب للصحفيين والإعلاميين والتربيويين والقائميين على المنابر الدينية لكافة الاديان والمعتقدات، فيما يخص المعايير المتفق عليها وطنيا وعالميا حول حرية التعبير، وما يتعلق بخطاب التحريض على الكراهية ونبذه.
7 : أزالة خانة الدين من البطاقات التعريفية الشخصية.
8 :ضرورة وجود ميثاق شرف إعلامي يمنع بث خطاب الكراهية في جميع وسائل الإعلام.
9 : إنشاء حوار داخل المجتمعات للتصدي للتطرف العنيف لتوليد محتوى الخطاب البديل بما يناسبنا وبثقافتنا.
10 تطوير وتفعيل الأدوات القانونية للتصدي لخطاب الكراهية.
11 : وجود إشكالية كبرى في قراءة التراث الفقهي الاسلامي ، وعليه يجب تجديد الخطاب الديني .
12: تدريب جهات ومؤسسات فاعلة محلياً، على القدرات التقنية للطروحات المضادة والبديلة مع منح الفرصة لصناع السلام .
13: تجفيف منابع الكراهية بجميع اشكالها.
14: مراقبة منابر الخطابة بالمساجد والحسينيات ويحدَّد مفهوم خطابها وغربلتها قبل أن يُتلى على المتلقين.
15: “اصدار فتاوي” على جميع المراجع الدينية (سنة وشيعة ) يقتدون بالمرجع الديني الشيعي سماحة حسين السيد إسماعيل الصدر الذي حرم دم الإيزيديين ودعى إلى حمايتهم.
16: إصدار حزمة من القوانين والأنظمة تركز على الوعي وتمنع الأنشطة التي تؤدي إلى الكراهية والغبن والإقصاء والتهميش وردة الفعل السلبي.
17: النظر للإنسان كقيمة سامية، وعليه يجب العمل بكل السبل لتقويض خطاب الكراهية ضمن مصالحة تفاوضية مجتمعية عبر الحوار تحت مظلة سيادة القانون.
18: هناك في وسائل التواصل الاجتماعي خطاب مبنى على رد الفعل ويمكن معالجته .
19:تضيق الخناق على فرسان الكراهية وامراء العنف بغلق كافة وسائل الاعلام امامهم لتحييد دورهم السلبي في الترويج للكراهية.

الختام:
الايزيدية دائما تنادي بضرورة التمسك الكبير بأحترام قيم الكرامة الإنسانية، المتجذرة في فلسفة العقيدة الايزيدية، وذلك من خلال إرساء قيم المساواة وعدم التفرقة، وقبول الآخر كماهو، والتسامح بين مختلف الهويات الثقافية والمجموعات الدينية، وخاصة فيما يتعلق بالأقليات والفئات الأكثر ضعفا، بغية الوصول لمستقبل أفضل مبني على احترام انسانية وذات الإنسان، ونبذ الخطاب الذي يولد الحقد والكراهية ويذكي الصراعات بين البشر.

ملاحظة: قدمت هذه الورقة في مؤتمر مسارات المعنون (في مواجهة خطابات الكراهية في العراق) الذي عقد في بغداد بتاريخ 2016.01.30