الخوري عمانوئيل يوخنا ///
بدعوة مشكورة من مجلس الكنائس العالمي شاركت في اعمال اجتماع الهيئة العمومية للمجلس في مدينة كارلسروه – المانيا (30 آب – 9 أيلول 2022)، حيث يتضمن البرنامج انشطة وجلسات حوارية مختلفة تغطي اعمال واهتمامات المجلس.
كنت احد المتحدثين في احدى جلسات الحوار والتي موضوعها هو: (نحو سلام عادل في الشرق الأوسط).
شارك في الجلسات الاب أشرف طنوس من فلسطين، الدكتورة ماريانا عازر من مصر.
وادارها الدكتور عودة قواس (الأردن) مع السيد رازق سرياني (سوريا) مقررا للجلسات.
أدناه النص العربي لمشاركتي التي القيتها بالانكليزية يوم أمس 2 أيلول 2022 بعنوان:
تحديات السلام العادل في العراق: وجهة نظر مسيحية
لا يختلف اثنان في ان ما نسميه بالشرق الاوسط تشكل بخارطته السياسية الحالية بعد الحرب الاولى وباتفاقيات صاغتها القوى الاستعمارية وبما يراعي مصالحها الاستراتيجية، وبخاصة الاقتصادية منها، دون الاخذ بنظر الاعتبار الحقائق على الارض، التاريخية منها والديموغرافية والمجتمعية. وهذا ليس في ترسيم الحدود بين الدول المستحدثة فحسب، بل وبشكل ادارة كل من هذه الدول ايضا من حيث شكل منطومة الحكم واختيار وتنصيب الحكام التي تم فرضهم من فوق (أي من الدول المستعمِرة) على دول وشعوب المنطقة.
وهكذا ولد الشرق الاوسط وتشكلت دوله الحديثة وهي تحمل عوامل تهدد السلم الاهلي الداخلي في كل منها وعدم استقرارها السياسي من جهة، مثلما حملت عوامل كافية لازمات وصراعات عبر الحدود بين دول المنطقة.
ومع تاسيس دولة اسرائيل وما نتج عنها من حروب وكوارث انسانية ما زالت مستمرة ومن دون مؤشرات على حل مستديم قابل للتحقق في المديات المنظورة وبما يضمن حقوق الجميع ويحقق السلام العادل المستديم، فان ازمات دول الشرق الاوسط توسعت وتعمقت من حيث ان الصراع لم ينحصر على انه صراع فلسطيني – اسرائيلي بل صراع بات يسمى بالصراع العربي الاسرائيلي بالاضافة الى وجود لاعبين اخرين اقليميين ودوليين في هذا الصراع. مثلما تعقد الصراع مع امتلاكه طابع ديني ليس بالمنظور العقائدي والتاريخي فحسب بل بالوقائع على الارض من حيث المواقع الدينية المقدسة أيضا.
من هنا باتت القضية الفلسطينية من اطول القضايا الدولية عمرا واكثرها تعقيدا واوسعها تاثيرا حيث تجاوزت جغرافية تاثيراتها حدود الشرق الاوسط.
ومن هنا أيضا بات مصطلح “السلام العادل” من اكثر المصطلحات تداولا في هذه القضية وفي الخطاب السياسي الدولي حتى كاد ان يكون المصطلح مرتبط حصرا القضية الفلسطينية.
واذا كان ذلك صحيح الى حد بعيد، فان السلام العادل في الشرق الاوسط هو تحدي تعيشه دول وشعوب المنطقة سواء في الوضع الداخلي لكل منها او في العلاقات فيما بينها. العراق، سوريا، لبنان وغيرها من الدول التي تعيش ازمات مفتوحة اختلطت فيها العوامل الداخلية بعوامل خارجية اقليمية ودولية هي دليل على حجم هذا التحدي واهميته لشعوب هذه الدول، وبخاصة الاقليات المستضعفة ومن بينهم المسيحيون.
ساتحدث في هذا العرض عن الحالة العراقية والتحديات التي تواجهها الاقليات العراقية بسبب الوضع الراهن والافتقار الى السلم الاهلي وانعدام دولة المواطنة المتكافئة.
فالعراق، ميسوبوتيميا، هذه المساحة من جغرافيا الكتاب المقدس حيث ولد وعاش ابراهيم ابو المؤمنين، وحيث توجه يونان في اول الكرازات خارج بني اسرائيل، وحيث ولدت فيه الكنائس من القرون الاولى وانطلقت منه الى اقاصي الشرق وآسيا، وحيث احتضنت بغداد اول حوار مسيحي اسلامي في القرن التاسع بين طيماثاوس الكبير، بطريرك كنيسة المشرق، والخليفة العباسي المهدي، يعيش في تاريخه الحديث وواقعه القائم احداثا لا تنسجم مع وجوده ودوره الحضاري التاريخي.
العراق وطن التنوع الاثني والديني والثقافي بات وطنا طاردا لابناءه ومجتمعاته ومكونات موزائيكه الجميل حتى باتت الاقليات العراقية المستضعفة، من المسيحيين والايزيديين واليهود والمندائيين وغيرهم، تعيش تهديدات وجودية حقيقية في وطن عاشوا فيه وينتمون اليه مثلما ينتمي اليهم، فهم بدونه يصبحون بلا عنوان وهو بدونهم يصبح بدون مضمون.
فاليوم، تراجعت نسبة المسيحيين في العراق الى اقل من 0.6% عما كانت عليه في السبعينيات 2.14% و3% في 1957. واليهود الذين كانوا يشكلون 2.7% من سكانه عام 1947 بات عددهم اليوم لا يتجاوز عشرات العوائل في عموم العراق. والمندائيين انحسر عددهم الى بضعة الاف فقط. ونزيف الهجرة الايزيدية في تصاعد.
وكمثال نستشهد بمدينة نينوى، مدينة الكنائس والاديرة التاريخية التي لم تسكت فيها اجراس الكنائس ابدا رغم كل الظروف والاوضاع عبر تاريخها المسيحي، فان آخر مرة قرعت فيها اجراس الميلاد كانت عام 2013.
مثلما يتعرض وجودهم الديموغرافي الى التآكل ونشاطهم الاقتصادي الى التراجع وحضورهم المؤسساتي والثقافي والمجتمعي الى التلاشي. انه ناقوس الخطر بان يتحول الوطن التاريخي لهم الى متحف للزيارة وذاكرة تتلاشى جيل بعد اخر.
واذا كانت هذه التهديدات قد ابتدات مع بدايات تاسيس العراق كدولة قبل مائة عام حيث ارتكبت فيه اول جريمة ابادة جماعية بحق الاشوريين في سميل 1933، لتليها عمليات الفرهود بحق يهود العراق 1941، وصولا الى عمليات الانفال والاسلحة الكيمياوية ضد كوردستان العراق في الثمانينيات من القرن المنصرم، فانها بعد 2003 تصاعدت كماً وتوسعت مساحةً وتنوعت اساليباً لتصل الى ذروتها في جرائم الابادة التي ارتكبها داعش بحق الايزيديين والمسيحيين في صيف 2014.
فالعراق منذ تاسيسه بعد الحرب الاولى لم يكن دولة المواطنة المتكافئة حيث كان دائما دولة يفاضل دستورها وتشريعاتها بين المواطنين على اساس الهوية الدينية او الاثنية. إلا انه وعوض المعالجة التدريجية لهذا التمييز فانه بالعكس من ذلك تزايد مع صعود المد القومي العروبي ومن بعده “الصحوة” الاسلامية وصولا الى الاسلام الجهادي.
العراق اليوم، الرسمي والمؤسساتي والشعبي، يشرعن هذا التمييز ابتداء بالدستور الذي ينص على اسلامية العراق كدولة وشخصية معنوية ويعتمد الشريعة مرجعية تسمو على مرجعية حقوق الانسان. مرورا بما يؤسس على الدستور من تشريعات تمايز بين العراقيين على اساس الدين، ومنها مثلا قانون أسلمة القاصرين، وقانون المحكمة الاتحادية العليا الذي تشترط وجود فقهاء اسلاميين فيها، وغيرها. وكذلك مناهج التربية والتعليم التي وبشكل متعمد ولغايات معروفة يغيب عنها التنوع الاثني والديني حيث لا تتضمن التعريف بهذا التنوع ووجود وتاريخ ودور الاقليات العراقية. مناهج التعليم صممت لاجتثاث الاقليات العراقية غير المسلمة غير العربية من الذاكرة الجمعية العراقية.
وترافق مع هذا التمييز الرسمي استهداف فيزياوي للمجتمع والوجود والديموغرافيا المسيحية في محافظات وسط وجنوب العراق، وأدناه بعض الحقائق والوقائع عن ما عاناه ويعانوه مسيحيو العراق بعد 2003:
- الموجات المتكررة لاستهداف الكنائس المسيحية في جميع المدن في وسط وجنوب. دعونا نتذكر استهداف كنيسة سيدة النجاة اثناء خدمة القداس في 31 اكتور 2010 واستشهاد اكثر من 50 من بينهم اكليروس.
- استهداف الانشطة الاقتصادية لهم، احيانا بتفجيرها، واحيانا اخرى بتهديد اصحابها او اختطافهم بغاية طلب الفدية.
- اختطاف العشرات من المسيحيين ومن بينهم رجال الدين بغاية زرع الرعب او لطلب الفدية. نستذكر المطران الشهيد مار فرج رحو والعديد من الكهنة من مختلف الكنائس.
التهميش في الفضاء العام واستمرار التجهيل بهم.- وضع اليد بمختلف الطرق، ومن بينها غير القانونية والتزوير، على الاف دور وممتلكات المسيحيين.
- تهميش منطقة سهل نينوى، حيث الوجود الديموغرافي لهم من برامج جدية حكومية لاعادة الاعمار والتنمية المستدامة بعد اعادة السيطرة عليها من داعش عام 2017.
- على العكس من ذلك هناك محاولات مستمرة على الارض للتغيير الديموغرافي في سهل نينوى. فتلكيف باتت مدينة عربية اسلامية سنية طاردة للمسيحيين حيث لم يعد اليها الا اقل من خمسين عائلة وليس معروفا ان كانت عودة دائمة ام مرحلية لحين بيع الممتلكات والهجرة. ومدينة برطلة، قلعة السريان ومدينة بطاركة الكنيسة السريانية الارثوذكسية، تصارع من اجل البقاء مع التمدد الديموغرافي المدعوم سياسيا وامنيا واقتصاديا من قوى معروفة ارتباطاتها وتوجهاتها.
- هذه التشريعات وهذه المناهج التعليمية مع ما اوردناه من استهدافات للمجتمع المسيحي ادت تراكميا الى خلق بيئة مجتمعية وحياة يومية ذات لون واحد يفرض قيمه على الجميع في الحياة العامة، في السوق، في العمل، في الفضاءات المفتوحة وغيرها، وعلى الجميع إما القبول والخضوع او المغادرة والهجرة.
- ويزداد ترسيخ الحالة الذمية من خلال تصوير ضمان او إقرار اي حق فردي او جمعي لهذه الاقليات على انه منحة ومعروف من الدولة وليس واجبا عليها تجاه ابناء الوطن.
دعونا نستذكر احدى موجات استهداف الكنائس في عام 2008 وكان السيد نوري المالكي حينها رئيسا للوزراء حيث اصدر امراً تنفيذياً بعنوان: (مساعدة الجالية المسيحية في العراق). نعم احبتي: الجالية المسيحية في العراق. فنشرت مقالا جوابيا اليه بعنوان: (اذا كنا في العراق جالية فأين هو وطننا؟). ورغم تصحيحه للامر لاحقا ولكنه لم يعتذر.
هذه الامور وغيرها مجتمعة ادت الى شبه افراغ لوسط وجنوب العراق من مسيحييه ونزوحهم واستقرارهم داخليا في كردستان العراق او هجرتهم بحثا عن وطن بديل في اوربا واميركا واستراليا.
هذا ليس حال المسيحيين فحسب، بل الايزيدية ايضا، هذا المجتمع المسالم الذي هو من المجتمعات الاصيلة في العراق حيث عانى ابشع الجرائم في التاريخ المعاصر من جينوسايد ومقابر جماعية وسبي واستعباد جنسي لا لسبب سوى لانهم مختلفون دينيا مع الآخر.
الواقع الذي تعيشه الاقليات العراقية بعد 2003 لا يلغي حقيقة معاناتهم مع بقية المجتمع العراقي من الاضطهادات والمظالم تحت النظام العراقي البعثفاشي السابق، بل يمكن القول ان الكثير مما يعانيه العراق بعد 2003 هو حصاد لما زرعه النظام السابق.
بكلمات مختصرة أن العراق اليوم ايضا ما زال دولة انعدام دولة المواطنة المتكافئة.
وما يزيد المشكلة تاثيرا هو خضوع الاقليات، ومن بينهم المسيحيون، لهذا الواقع غير العادل وقبول دور الضحية التي تتوسل الاخر لانهاء مظلوميتها عوض امتلاك المبادرة لاسترجاع دورها وموقعها في فضاء الوطن بمختلف مجالاته.
صحيح انه لا يمكن استرجاع الديموغرافيا المسيحية المفقودة في عموم دول المنطقة، فانه يمكن ويتوجب استعادة الدور المسيحي ليس فقط من خلال المؤسسات التربوية والاكاديمية والصحية وغيرها من الانشطة والخدمات العامة التي تتوجه الى الجميع، ولكن ايضا من خلال تجسير الهوات القائمة بين الهويات الطائفية المتصارعة في دولنا. فالعراق، مثالا، حيث يتعمق يوم بعد آخر الانقسام العمودي بين اكثرياته القومية والمذهبية وحيث تقوم الاكثريات ببناء الجدران فيما بينها فان “الاقلية” المسيحية يمكن لها ان تبني وتمد الجسور وهو دور وطني نحتاجه جميعا.
يضاف الى ذلك ان عمق الأزمة السياسية الداخلية ونتائجها الامنية والاقتصادية والمجتمعية من جهة، والفساد السياسي والمالي وعجز وشلل مؤسسات الدولة عن القيام بمهامها من جهة اخرى، والتدخلات الاقليمية في الشأن العراقي وتحويله الى ساحة تصفية حسابات قد فرضت جدول اعمال على صناع القرار في الوطن والدول المؤثرة لا يتضمن ضمن اولوياته الاقليات المستضعفة مثلما لا يشمل خطط عمل تعيد اليهم الثقة والطمانينة وتنقلهم من التهميش والالغاء الى الحضور والمشاركة.
فالتنوع الاثني الديني العراقي وحمايته ليس على راس قائمة عمل صناع القرار، هذا بافتراض وجوده في القائمة.
لا يمكن تحقيق السلام العادل في الوطن وبين اوطان المنطقة دون تحقيق السلم الاهلي بين ابناء الوطن الواحد، ودون الغاء المظلومية على ضحايا التمييز في كل مجالاته ومستوياته، وهم ايضا ضحايا اعمال العنف والارهاب والنتائج الآنية والبعيدة المدى كالتغيير الديموغرافي، الهجرة وفقدان الثقة
السلام العادل الذي يقود الى عراق مستقر ومستقبل زاهر لا يمكن بلوغه دون تحقيق العدالة الانتقالية واقرار حقوق الضحايا المعنوية والمادية ومعالجة جذور المشكلة، وتحديدا انعدام دولة المواطنة المتكافئة، الدستورية والتشريعية والممارساتية والمجتمعية، بالاضافة الى معالجات واستحقاقات اخرى كتجريم خطاب الكراهية ومراجعة المناهج التعليمية وغيرها.
صحيح انه ليس مطلوبا من الضحايا البقاء اسرى للذاكرة ولكن يتوجب معالجة الذاكرة ليس عبر تصريحات وعبارات جميلة بل عبر تشريعات وبرامج عمل تعيد لهم الكرامة المفقودة وتؤمن لهم مقومات العيش الكريم والعادل.
خطة عمل:
أولا: على المستوى المسيحي العراقي (كنائس ومؤسسات ومجتمع):
- في الوقت الذي للمؤسسات والمرجعيات المسيحية الدولية (مجلس الكنائس مثالا) دورها وقيمتها الاضافية، خاصة وقد تحول العالم الى قرية صغيرة، فان نقطة البداية والدور الأول هو على عاتق المرجعيات والمؤسسات المسيحية الوطنية. فمن المؤلم حقا ان بلدا غنيا بتنوعه الكنسي المسيحي والتجذر التاريخي لهذا الوجود الذي يواجه تهديدا وجوديا مشتركا، ولكن الكنائس العراقية لا تمتلك الى اية منصة عمل مسكونية تجمعهم. كيف يمكن ان نعمل في اطر مؤسساتية مع الاخرين بينما نفتقر ولا نعمل على هكذا اطار مع بعض؟ كيف يمكن للحركة المسكونية العالمية ان تكون فاعلة في العراق اذا كانت كنائسه تفتقر الى اطار مسكوني يجمعها وتنطلق منه برامجها؟
البداية هي في تشكيل منصة تجمع الكنائس العراقية وتنظم لقاءاتها وحواراتها ومواقفها من المواضيع والتحديات التي يواجهها الوجود والدور المسيحي ومن الوضع العام للبلد ليكونوا بذلك صوتا موحدا مسموعا ومؤثرا لا صوت مشتت غير مسموع.
- مع حقيقة تماثل اوضاع بلدان المنطقة في موضوعة السلام العادل ودولة المواطنة والتمييز والتهميش بحق الاقليات، فان اطر العمل والبرامج المسكونية في هذه الامور ما بين اوطان المنطقة هو امر يستحق الاهتمام والعمل.
- حيث ان موضوعة دولة المواطنة المتكافئة والسلام العادل ليست هما مسيحيا حصريا بل هم وطني فانه من الاهمية ان تبادر الكنائس الوطنية الى تاسيس منصة ما بين الاديان وطنية لا مفاضلة فيها بين الاديان المختلفة وتتولى توحيد الجهد والعمل على المشتركات الوطنية وتجسير الهوات بين المكونات المجتمعية المختلفة في هوياتها الدينية والمذهبية ولكنها مشتركة في هويتها الوطنية.
- من مميزات المسيحية المشرقية لدول الشرق الأوسط، ان لها مهجرا مسيحيا غني بقدراته الاقتصادية والاكاديمية والمؤسساتية وكذلك في شبكة علاقاته مع مؤسسات دول الشتات او المؤسسات الدولية. الا ان هذه القدرات والموارد المهجرية لم يتم توظيفها لحد الآن بما يدعم الوجود المسيحي في الدول الأم وديمومته وتنشيط دوره الوطني، وبخاصة في المجالات الخدماتية والاقتصادية والتي تساهم جميعا في تحقيق السلم الأهلي والعيش المشترك. من المهم جدا توظيف هذه القدرات لتعزيز الوجود والدور المسيحي في العراق عبر اطلاق ودعم مؤسسات تربوية وصحية وخدماتية وبرامج تنمية لخلق فرص عمل للشبيبة العاطلة خاصة وان العامل الاقتصادي هو احد اهم اسباب نزيف الهجرة المسيحية.
ثانيا: على المستوى الوطني والدولي:
- الانتقال من التصريحات الجميلة بشان المسيحيين والايزيدية وبقية الاقليات المهددة الى برامج عمل، فالكلمات والتصريحات لم تعد تكفي ولم تعد تطمئننا.
- الضغط من اجل معالجة جذور المشكلة، وتحديدا الدستور والتشريعات والثقافة المجتمعية التي تشرعن التمييز.
- تجريم خطاب الكراهية المنتشر في العراق الرسمي (المناهج التعليمية مثالا) والمجتمعي (الخطابات الدينية مثالا).
- تحقيق العدالة الانتقالية لضحايا الارهاب المنتظم وتعويضهم المعنوي والمادي والقانوني.
معالجة التغييب والتشويه في المناهج التعليمية والمنابر الاعلامية، ويشمل ذلك معالجة الحالة الذمية والوصاية على الاقليات الى المشاركة المتكافئة في ادارة الدولة.- تضمين واقع المسيحيين والايزيدية وبقية الاقليات العراقية في حملات المناصرة من قبل الكنائس منفردة او مجتمعة وتحديدا مجلس الكنائس العالمي.
- الضغط لربط الدعم السياسي والاقتصادي للعراق بمدى التزامه بحقوق الانسان وحقوق الاقليات كما هي في المواثيق الدولية وليس بالمصالح الاقتصادية وفرص الاستثمار للشركات العالمية.
- دعم التجربة المتقدمة في كردستان في موضوعة الاقليات الدينية والاثنية مع العمل على معالجة مواقع الضعف والخلل فيها مثل التجاوزات على اراضي القرى المسيحية.
وختاما، ورغم سوداوية المشهد وحجم التحديات الموجودة على الارض فاننا نبقى اولاد الأمل، ونبقى شهود الرسالة المسيحية في الشرق حيث ننتمي وحيث سنبقى.
قد نكون دون دعم ولكن لسنا دون أمل.
شكرا للجميع
__________________________________
– من موقع (Etota)